القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٨٧

ويقضى له بها ، ثم يدفع المدعى عليه هذه الدعوى بعد مدة أنه اشتراها من مورث المدعي قبل وفاته ويقيم البينة على ذلك فيقبل هذا الدفع ويبطل به القضاء السابق . الشرط الثاني : ألا يمكن التوفيق بين الدفع والدعوى الأصلية فإن أمكن أن يوفق بينهما لا يقوى الدفع على إبطال الحكم، مثاله : كأن يقيم المدعى عليه دعوى دفع بأن المدعي أقر قبل إقامته للدعوى بأنه لا حق له في الدار، فهذا الدفع ضعيف لا يقوى على إبطال الحكم لاحتمال أن المدعي قال لا حق له في الدار وقت الشراء لأنه كان له في شرائها خيار فلا يعد مالكًا لها زمن الخيار (۱). الآثار المترتبة على الدفوع : ذكرنا أن حقيقة الدفع هي دعوى يقيمها المدعى عليه بقصد نقض الدعوى الأصلية أو عرقلتها، وقد يكون موضوعياً بحيث يتجه إلى إبطال الحق الذي هو موضوع الدعوى الأصلية، وبهذا ينقلب المدعي مدعا عليه والمدعى عليه مدعيًا، فإذا نجح المدعى عليه في دفع دعوى المدعي (۲) بطلت الدعوى الأصلية، وإن لم ينجح المدعى عليه في الدفع عادت الدعوى الأصلية، هذا بالنسبة للدفع الموضوعي، أما الدفع الشكلي ودفع عدم القبول فإنهما يحدثان أثرين هما: أن الدفع الشكلي يبطيء بسير الخصومة فتبقى مدة أطول يحول بينها وبين إصدار الحكم فيها، والدفع بعدم القبول يضعف موقف المدعي تجاه أحقيته في الدعوى، وهذا مما يؤدي إلى تأخير إقامة الدعوى. (۱) وقد أورد صاحب منحة الخالق أمثلة لذلك فارجع إليه ج ۷، ص۲۳۰، وراجع ملخص الأصول القضائية لمحمود قراعة ص ٦١ بالهامش. (۲) ويكون نجاحه في الدفع بأحد أمور ثلاثة : إما بإقرار المدعي بصحة الدفع، وإما بثبوت البينة المشتمل عليها الدفع، وإما بنكول المدعي عن اليمين. -AV-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.