القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٦٤

: الحالة الثالثة انتصاب الحاضر خصبًا أمام الدعوى عن نفسه وعن الغائب بحيث يلتزم الغائب بما يترتب عى الحاضر من أثار الدعوى ولا يتحقق ذلك إلا متى كان بين الحاضر والغائب ارتباط وصلة في الحق على وجه الكمال، إما لعدم تجزئته، أو لوجود سببه أو لتحقق شرطه فتلك صور ثلاث ينتصب فيها الحاضر ويقوم مقام الغائب، ممن ليس نائباً عنه عند إقامة الدعوى ابتداءا . ففي الصورة الأولى : يقوم الحاضر مقام الغائب إذا كانت الخصومة في شيء لا يتجزأ كدعوى الدين في التركة، فإذا ما ادعى أحد أن له دينًا في تركة الميت وأقام الدعوى على أحد الورثة سمعت الدعوى ولا يلزم توقف الدعوى على حضور جميع الورثة ومتى ثبت حق الدين على الميت في مواجهة أحد الورثة ثبت على جميعهم ويؤخذ من التركة . وفي الصورة الثانية : يقوم الحاضر مقام الغائب في مواجهة الدعوى إذا كانت الخصومة على الأصيل الغائب فيما يكون سببًا لما يدعى به على الحاضر كإقامة الدعوى على الكفيل في الدين ويكون الحكم على الكفيل حكما على الأصيل (۱). أما في الصورة الثالثة : فيرى بعض الفقهاء (۲) أن الحاضر يقوم مقام الغائبت إذا كان ما يدعي به على الغائب شرطًا لما يدعي به على الحاضر، ولكن بشرط ألا أن يترتب على الحكم بالشرط إبطال حق الغائب (۳) فإن أدى إلى إبطاله لم يصح ينتصب الحاضر خصمًا عن الغائب مثاله كما لو قال زيد لعمرو إن أسقط خالد (۱) ولهذا خير الفقهاء المكفول له بإقامة الدعوى على أيهما شاء أو عليهما معا. راجع المحلى لابن حزم، ج۸، ص ٥٢٦ . (۲) راجع درر الحكام، ج۲، ص ٤١٠ . (۳) وقد ضيق الحنفية في مسألة القضاء على الغائب لكونه يخالف الأصل عندهم وهو عدم القضاء على الغائب ولكن فتوى المتأخرين منهم على الجواز لما فيه من صيانة الحقوق ورعاية الأصول، راجع جامع الفصولين، ج ۱، ص ٥٧ ، والمغني لابن قدامة، ج ۹، ص ۱۰۹ . -12-
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.