وهي
كمن ادعى على شخص بقوله هذه الدار ملكي، أو هذه السيارة سيارتي، قد آلت إلى المدعى عليه عن طريق الشراء أو الهبة أو الإرث أو الوصية، ففي هذه الحال المدعي أقام الدعوى على الملكية فقط دون الفعل أو السبب الذي آلت إلى المدعى عليه عن طريقه .
6
۲ - دعوى الفعل وهي أن يقيم المدعي دعواه على المدعى عليه وهو الذي بيده العين ذاكرا المدعي في دعواه الفعل الذي آلت العين بسببه إلى المدعى عليه
كالإجارة أو الرهن أو الإيداع أو السرقة أو الغصب (۱).
وإقامة الدعوى في النوعين السابقين لا تخلو أن تكون على واحد من وجهين :
الوجه الأول : أن تقام الدعوى على المدعى عليه على أنه وضع يده على العين عن طريق السرقة أو الغصب أو الإجارة ونحو ذلك (۲) ، فهنا اجتمع في المدعى عليه صفتان صفة وضع اليد وصفة دعوى تملكه للعين فالمدعى عليه في هذه الحال واحد اجتمعت فيه الصفتان فهو ملزم بأن ينتصب أمام القضاء خصما في الصفتين
لاجتماعهما فيه .
الوجه الثاني :
أن تكون الصفتان موزعتين على شخصين اثنين بحيث تكون العين تحت يد رجل بإجارة أو إعارة أو رهن ونحو ذلك وتكون ملكيتها لآخر فيلزم الطرفان أي من يدعي الإجارة ونحوها ومن يدعي التملك أن ينتصبا خصمين للمدعي لتكون الخصومة في مواجهتهما لأنه سيصيبهما ضرر من جراء الدعوى (۳).
(۱) راجع معين الحكام لعلاء الدين الطرابلسي، ص ٥٦ .
(۲) ولهذا يقولون دعوى الغصب على غير ذي اليد صحيحة .
(۳) الأصل أن يقوم توجيه الدعوى هنا على مدعي الملكية لأن الإجارة أو الرهن ونحوهما تبنى عليها ولكن ضرورة انتصاب المسأجر ونحوه إلى جانب المالك جاءت لأن الدعوى توجهت إلى ذات
تحت
يد منتفع بها وإلى صفة التملك وهي عين المطالبة من قبل المدعي فلزم هنا
العين وهي انتصاب ذوي الصفتين في الخصومة .
- ٦٣ -
ص ٦٣