القواعد الإجزائية في المرافعات الشرعية - الدرعات — الصفحة ٦٥

ماله في ذمة محمد أسقطت ما في ذمتك لي فأثبت عمرو أن خالدًا قد أسقط ماله في ذمة محمد فلا يقوم عمر و مقام خالد في ذلك الإثبات لأنه مما يترتب عليه إسقاط حق ولكن لو قال : لو أوفى محمد ما عليه لخالد أسقطت مالي في ذمتك فأثبت عمرو أن خالدًا قد استوفى ماله عند محمد ففي هذه الحالة يترتب الالتزام على ذلك الوعد لأنه لا يترتب على ذلك الإثبات إسقاط حق الغائب، والفرق بين المسألتين هو أن الحكم بالشرط في المسألة الأولى يؤدي إلى إبطال حق الغائب بسقوط دينه، وفي الثانية لا يؤدي الحكم على الغائب باستيفاء الحق إلى إبطال حقه (۱) . الحالة الرابعة : : من يحق لهم الانتصاب خصما في دعوى الإرث أو الوصية : كل من كان وارثا للميت أو دائنا له أو كان عنده للميت وديعة أو مغصوب ، أو عليه له دين أو كان موصى له من قبل الميت بشيء(۲) حق له أن ينتصب خصما في الإرث أو الوصية . من لا يصلح أن يكون خصما في الدعوى 8 الأصل أن الدعوى تقام على من بيده ،العين بسبب أن يده عليها ظاهرة فالأصل أن يده يد مالك ، فلو أجاب عن الدعوى من أقيمت عليه بأن يده ليست يد ملك وإنما هي يد حفظ فهل يترك أم أنه يلزمه أن ينتصب خصما؟ (۳) في هذه المسألة خمسة آراء للفقهاء هي : (۱) الفقهاء يمثلون لهذه المسألة بالطلاق كمن قال لزوجته لو طلق فلان زوجته فأنت طالق فبرهنت المرأة أن فلانًا طلق زوجته بخلاف ما لو قال لو دخل فلان داره فأنت طالق فبرهنت المرأة أن فلانًا قد دخل داره راجع الشرط وإبطاله وعدم إبطاله لحق الغائب، درر الحكام، ج۲، ص (۲) راجع الأصول القضائية لعلي قراعة، ص ٤٣ . (۳) راجع تبصرة الحكام، ج ۱، ص ١٤٩ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.