-
. ٧٦ -
وكل ما يشترط في هذا الصدد أن يكون المقذوف معلوما ، فإن كان مجهولا لا يجب الحد . كما إذا قال القاذف لجماعة : ليس فيكم زان إلا واحد . أو قال : أحدكما زان ، لأن المقذوف مجهول (۱) .
الأمور المختلف عليها :
أولا - التعريض بالقذف :
قد لا يكون القاذف صريحا فى لفظه الذى قاله ، فيقول واحد للآخر :- والله ما أبى ،بزان، ولا أمى بزانية ، أو يقول : أنا ما زنيت ، فهو بمثابة أنه يقول : إنك زنيت :
أو بقوله له : يا نبطى ، أو يابن الأصفر ، أو يا ابن الأسود ، أو يا لوطى ، ففى هذه الأحوال وأمثالها اختلف الفقهاء اختلافا كبيراً نحصره في رأيين : ۱ - رأى أبى حنيفة وأنى يوسف وزفر ومحمد والشافعي أنه لاحد في التعريض بالقذف وهو رواية عن أحمد ورأى الشيعة . ٢ - ويرى مالك وأصحابه ورواية عن أحمد عن الأثرم أن عليه الحد في التعريض بالقذف.
وخلافهم مرجعه إلى الخلاف بين الخلفاء الراشدين في هذا الأمر، فقد رويت روايات مختلفة عن عمر بن الخطاب، فى إحداهما أنه جلد من قال : أما أبي فليس بزان ، ولا أمى بزانية . وفى رواية أخرى أنه ضربه ولم بجلده الحد.
في الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن رجلين استبا في زمن عمر ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أبى بزان ولا أمي بزانية . فاستشار عمر
(۱) انظر ص ٤٨ جزء ٩ المبسوط .
ص ٧٦