مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٧٧

- ۷۷ - -- في ذلك ، فقائل يقول : مدح أباه وأمه . وآخر يقول : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، فجلده عمر ثمانين جلدة : وقد عرض الرأيين عرضا وجيها الفقيه ابن حزم في كتابه « المحلى » وانتهى إلى أنه لا يجب الحد في التعريض ؟ والذين قالوا بأن لاحد فى التعريض اختلفوا إلى رأيين : رأى يقول بأنه لا عقوبة على من يعرض بالقذف أصلا ويرى أبو حنيفة والشافعي أن فيه التعزير ثانيا – هل يثبت القذف بعلم الإمام ؟ يثبت القذف على القاذف بشهادة رجلين أو بالإقرار . وإذا قذف رجل رجلا أمام القاضى فللقاضي أن يحده وإن لم يشهد به غيره إنما يشترط أن يكون ذلك أمامه . فإن علمه القاضي قبل أن للقضاء يعين فليس له أن يقيم الحد حتى يشهد به غيره . وإذا ، ثم ولى القضاء بعد ذلك السلطان رجلا يقول «زنى رجل » ، لم يقم عليه الحد سمع لأن المستحق مجهول ، ولا يطالبه بتعيينه لقوله عز وجل : 碧 لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم ) " • ، وإذا سمع السلطان رجلا يقول : زنى فلان ، فقد اختلف الفقهاء إلى رأيين : ۱ - الأول : أنه لا يلزمه أن يسأل المقذوف فإن كذبه وطالب بالحد حد وإن صدقه حد المقذوف. ٢ - الثاني : أنه لا يلزم الإمام إعلامه لقول الرسول : ( ادرءوا الحدود بالشبهات » ويرى مالك فى هذه الحالة أنه لا يجوز للقاضي ذلك إذا لم يكن شاهد
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.