- ۷۷ -
--
في ذلك ، فقائل يقول : مدح أباه وأمه . وآخر يقول : قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا ، فجلده عمر ثمانين جلدة :
وقد عرض الرأيين عرضا وجيها الفقيه ابن حزم في كتابه « المحلى » وانتهى إلى أنه لا يجب الحد في التعريض ؟
والذين قالوا بأن لاحد فى التعريض اختلفوا إلى رأيين : رأى يقول بأنه لا عقوبة على من يعرض بالقذف أصلا ويرى أبو حنيفة والشافعي أن فيه التعزير
ثانيا – هل يثبت القذف بعلم الإمام ؟
يثبت القذف على القاذف بشهادة رجلين أو بالإقرار .
وإذا قذف رجل رجلا أمام القاضى فللقاضي أن يحده وإن لم يشهد به
غيره إنما يشترط أن يكون ذلك أمامه .
فإن علمه القاضي قبل أن للقضاء يعين
فليس له أن يقيم الحد حتى يشهد به غيره .
وإذا
،
ثم ولى القضاء بعد ذلك
السلطان رجلا يقول «زنى رجل » ، لم يقم عليه الحد سمع
لأن المستحق مجهول ، ولا يطالبه بتعيينه لقوله عز وجل :
碧
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم )
"
•
،
وإذا سمع السلطان رجلا يقول : زنى فلان ، فقد اختلف الفقهاء
إلى رأيين : ۱ - الأول : أنه لا يلزمه أن يسأل المقذوف فإن كذبه وطالب بالحد حد
وإن صدقه حد المقذوف.
٢ - الثاني : أنه لا يلزم الإمام إعلامه لقول الرسول : ( ادرءوا الحدود
بالشبهات »
ويرى مالك فى هذه الحالة أنه لا يجوز للقاضي ذلك إذا لم يكن شاهد
ص ٧٧