مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٧٥

- Yo- ۲ - البلوغ : فإن كان المقذوف صبيا قال البعض أنه لا يجب الحد ، ومن هؤلاء الشافعي والحنفية ورواية عن أحمد. وقال مالك ورواية عن أحمد أن البلوغ للمقذوف ليس بشرط ام جود الحد على القاذف - الحرية : قال الجمهور إن الحد لايجب على قاذف العبد أو الأمة ، وحجتهم ماروى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قذف مملوكة بريئاً مما قال أقيم عليه الحد القيامة ، إلا يوم أن يكون كما قال : وقال البعض وعلى رأسهم ابن حزم إن قاذف العبد نحد ، وقد قال في ذلك : وأما قولهم لاحرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف ، والمؤمن له حرمة عظيمة ، ورب عبد جلف خير من خليفة قرشى عند الله تعالى . الإسلام : يشترط فى المقذوف أن يكون مسلما حتى يجب الحد على قاذفه وقد روى عن ابن المسيب أنه إذا قذف ذمية ولها ولد مسلم • يحد العفة على الزنا : وعفاف المقذوف الموجب لحد قاذفه هو السلامة من فعل الزنا قبل القذف وبعده . ٦ - ألا يكون المقذوف مجبوبا ولا أخرس ولا ختى مشكلا ، وألا تكون المرأة المقذوفة رتقاء ولاخرساء : ٧- أن يبقى المقذوف متمتعاً بهذه الشروط التى وضحناها حتى يحد القاذف. (ب) يلزم أن يكون المقذوف معلوما إن لم يكن على قيد الحياة : فيجب الحد ولو كان المقذوف ميتا ، فحياة المقذوف ليست شرطا الوجوب العقوبة :
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.