والرأي الراجح هو الرأي الأول وهو أن العفو إذا صدر من المجني عليه أو أولياءه فإن حقهم ينتقل إلى الدية دون الحاجة إلى رضا الجاني، وسبب رجحانه هو ما
ذكرناه في المبحث السابق في أسباب الترجيح.
الرجوع عن القصاص
ولو طلب المجني عليه أو أولياءه الدم القصاص واختاروه، فهل لهم أن يرجعوا
عنه إلى الدية؟
اختلف في ذلك على قولين (۱):
الأدنى.
القول الأول: ويرى أنّ له أن يرجع عن القصاص ويأخذ الدية، لأنه يجوز له أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، والقصاص هو الأعلى والدية هي القول الثاني: ويرى أن ليس له أن يرجع إلى الدية بل الرجوع عن القصاص يسقط القصاص، ولا يأخذ الدية لأنه تركها باختياره القصاص، فلا يرجع
هل تلزم القاتل إذا عفي عنه مطلقا :
إليها.
بعد أن تعرضت لمسألة عفو الولي عن القصاص مطلقاً هل يسقط القصاص وتجب له الدية أم يسقط القصاص والدية معاً؟ تظهر مسألة أخرى وهي إذا عفى المجني عليه أو أولياءه مطلقاً هل تلزم القاتل عقوبة محددة أم لا، اختلف في ذلك على قولين: القول الأول: ويرى أنه إذا عفى المجني عليه أو وليه عن القاتل مطلقاً فإنه يسقط القصاص والدية ولا تلزمه أي عقوبة دنيوية أخرى وهذا قول الحنفية والشافعية
(۱) الشيرازي - المهذب - مصدر سابق - ج ٤ / ص ٦٩ . والسبكي - تكملة المجموع - مصدر سابق - ج ١٨ / ص ٤٧٣ . وابن قدامة - المغني - مصدر سابق - ج ١١/ ص ٥٩٣. ابن مودود الموصلي - الاختيار لتعليل المختار - مصدر سابق - ج ۵ ص ٢٣ .
-97-
ص ٩٨