واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التي ساقوها على أن موجب العمـد هـو
القصاص أو الدية على التخيير ، والتي سبق أن ذكرناها في المبحث السابق. القول الثاني: ويرى أن المجني عليه أو أولياءه إذا عفوا عن القصاص مطلقا، فإن حقهم يسقط بسقوط القصاص ولا يجب لهم شيء إلا بالاتفاق بين أولياء الدم والجاني، هذا القول قول من رأوا أن موجب العمد هو القصاص عينا، وأصحاب هذا القول هم الحنفية ومالك في رواية ابن القاسم عنه والشافعية والأباضية (١). واستدلوا على ذلك بالأدلة التي ساقوها على أن موجب العمد هو القصاص عينا والتي سبق ذكرها في المبحث السابق.
ج ۲ ص ۱۹۹ . وابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ١٠/ ص ٢٣٩. وأحمد بن يحيى المرتضى – البحر الزخار - مصدر سابق - ج ٦ / ص ٢٤١ . ومحمد بن علي الشوكاني - السيل الجرار - مصدر سابق - ج ٤ / ص ٤٠٤. المظهر الحلي - إيضاح الفوائد - تعليق حسين الموسوي وآخرون - مصدر سابق - ج ٤ ص ٦٥٣ . وأبو حنيفة المغربي - دعائم الإسلام - مصدر سابق - ج ٢ ص ٤١٠ . (1) الكاساني - بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ٧ / ص ٢٤١ . وأحمد بن علي الرازي الجصاص – مصدر سابق - ج ١ / ص ١٤٩ . وابن عابدين - حاشية رد المختار – مصدر سابق - ج ٦ / ص ٥٢٩ . وابن رشد - بداية المجتهد - مصدر سابق - ج ٦ / ص ٣٨. والدسوقي - حاشية الدسوقي - مصدر سابق - ج ٦ / ص ١٨٠ . وأحمد بن أحمد المختار الشنقيطي - مواهب الجليل من أدلة خليل - مراجعة عبد الله الأنصاري دار إحياء التراث العربي الإسلامي - قطر - ۱۹۸۷م. والشربيني - مغني المحتاج – مصدر سابق - ج ٥/ ص ۲۸۸. وعبد الله بن عبد الله بن حسن الكوهجي - زاد المحتاج بشرح المنهاج - تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - الطبعة الثانية - دار إحياء التراث الإسلامي - قطر - ۱۹۸۷ م - ج 4 / ص ٦٩ . ومحمد بن يوسف اطفيش ت (۱۳۳۲ هـ / ١٩١٤م) - شرح كتاب النيل وشفاء العليل - مصدر سابق - ۱۹۷۲ م - ج ١٥/ ص ١٩٠.
~90-
ص ٩٧