العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٩٩

والحنابلة وابن المنذر وأبي ثور والظاهرية واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأنّ عموم الأدلة دلت على أن الواجب بالعمد القصاص عيناً أو القصاص أو الدية على التخيير، وقد أسقط ذلك مستحقة فلم يجب على القاتل شيء آخر كما لو أسقط الدية عن القاتل الخطأ فإنه لا يجب عليه شيء (۲) القول الثاني: ويرى أنه إذا عفا ولي المقتول عن القاتل مطلقاً يسقط القصاص والدية، وتوقع عليه عقوبة هي ضرب مائة سوط ويحبس سنة وقاله مالك والليث الأوزاعي (۳) واستدلوا على ذلك بما يلي: ١- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنهَاءَ اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَا مَا ) (٤) واستدلوا بالآية، وقالوا: الله سبحانه وتعالى شبه القتل بالزنا في هذه الآية والزاني المحصن عليه الرجم، فإذا لم يكن محصناً سقط عنه الرجم ووجب عليه مائة (۱) محمد بن إبراهيم بن المنذر - الإشراف على مذاهب أهل العلم - مصدر سابق - ج ۲ ص ۱۲۹ . والنووي - روضة الطالبين - مصدر سابق - ج ۷ ص ١٠٥. وابن قدامة - المغني - مصدر سابق - ج ١١ / ص ٥٨٤ . البهوتي - كشاف القناع - مصدر سابق - ج ١١ ص ٥٨٤ . وابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ۱۱/ ص ۹۹ ويوسف بن عبد الله بن عبد البرت (٤٦٣ هـ / (١٠٧٠م) - الاستذكار - توثيق عبد المعطي قلعجي - الطبعة الأولى - دار قتيبة - بيروت - ۱۹۹۳ م - ج ٢٥ / ص ٢٧٨ . (۲) ابن قدامة - المغني - مصدر سابق - ج ۱۱/ ص ۹۹. (۳) ابن رشد - بداية المجتهد - مصدر سابق - ج ٦ / ص ٥٨٤ . والقرافي - الذخيرة - مصدر سابق - ج ١٢ / ص ٤١٢. وعلي الصعيدي العدوي ت (۱۱۸۹ هـ / ١٦٧٣م) - حاشية . العدوي - دار المعرفة - بيروت - ج ۲ ص ۲۷۲ . (٤) الفرقان: ٦٨ . - 4V -
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.