المبحث الثاني
أثر العفو في عقوبات القصاص
من المتفق عليه أن عقوبة القصاص تسقط بالعفو، ولكن الخلاف في هل ينتقل حق المجني عليه أو أولياء الدم إلى المطالبة بالدية بمجرد العفو عن القصاص، أم أن أخذ الدية يحتاج إلى رضا الجاني.
اختلف الفقهاء في ذلك ومرد هذا الخلاف مبنى على اختلافهم في موجب
العمد، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال: القول الأول: يرى أن المجني عليه أو أولياءه إذا صدر منهم العفو عن القصاص فإن حقهم ينتقل إلى أخذ الدية دون الحاجة إلى رضا الجاني، وهذا القول مبني على أن العمد أحد شيئين القصاص أو الدية على التخيير، وهم الحنابلة وقول للشافعية ومالك في رواية أشهب عنه والظاهرية والزيدية والإمامية
موجب
(1).
(۱) موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، الكافي فق فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل - مصدر سابق - ج ٤ / ص ٥٠ . البهوتي - كشاف القناع - مصدر سابق - ج ٥ ص ٥٤٤ . وتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت (۷۲۸هـ / ١٣٢٦م) - الفتاوى الكبرى تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا – الطبعة الأولى – دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۸۷م - ج ٣ ص ٣٨٦ . المرداوي – الإنصاف – مصدر سابق - ج ١ ص ٣. ومحمد بن أحمد الفيومي الحنبلي - منتهى الإرادات في جمع المقنع من التنقيح وزيادات - مصدر سابق - ج ٥/ ص ٣٩. وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - الأم - مصدر سابق - ج ٦ / ص ۱۰. أحمد بن إدريس القرافي – الذخيرة – مصدر سابق - ج ١٢ / ص ٤١٣ . والشعراني، الميزان الكبرى الشعرانية – مصدر سابق –
- 92 -
ص ٩٦