العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٩٥

واستدلوا على قولهم هذا بأن نفس القتيل مضمونة أصلاً بالقود والضمان يكون بجنس المتلف، فإن سقط الجنس وهو القود وجب البدل عنه وهو الدية لأنها بدل عن القود حتى لا يفوت ضمان النفس المعصومة (۱). وبعد النظر في المذاهب السابقة فإن الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو قــول عند الشافعية ورواية أشهب من المالكية والظاهرية والزيدية والإمامية من أن موجب العمد هو إما القصاص أو الدية على التخيير وذلك لما يلي: ١ - قوة أدلتهم على ما ذهبوا إليه وأنها تدل صراحة بظواهرها على مذهبهم والأصل إجراء النصوص على ظاهرها. - إن الأدلة التي ساقها المخالفون هي وإن لم تذكر أن لولي القتيل الدية، فإن هناك أدلة ثابتة أخرى ذكرت الدية فعلى ذلك تكون أدلة المخالفين مجملة وجاءت الأدلة مبينة للأدلة السابقة. أما اعتراضهم بأن إثبات الدية في العمد زيادة في النص تقتضي النسخ فقد أجيب على ذلك بأن النسخ للقرآن بالقرآن أو بالسنة الثابتة صحيح وجائز ولا مانع من ذلك. ٤- إن اعتراضات المخالفين على أدلة ما ذهب إليه الجمهور من الحنابلة وغيرهم لا تنال من الأدلة شيء فتبقى الأدلة واردة على المخالفين أما اعتراضات الجمهور على المخالفين فهي قوية تبقى واردة عليهم، ولذا فالراجح أن موجب العمد هو القصاص أو الدية على التخيير، والله أعلم وأحكم. (۱) زكريا الأنصاري الشافعي ت (٩٢٦هـ / ١٥١٩م - أسنى المطالب شرح روض الطالب - المكتبة الإسلامية - رياض الشيخ - مصر - ج 4 / ص ٤٣ . - ۹۳ -
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.