القول الأول: قالوا بجواز عفو المقذوف عن قاذفه سواء أكان ذلك قبل رفع
الدعوى أم بعدها، وقال بهذا القول الشافعية والحنابلة وأبو يوسف والإمامية(1).
واحتجوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:
۱ - قوله صلى الله عليه وسلم: (أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان يقول:
(۲)
تصدقت بعرضي) (٢) .
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن التصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، فيكون للمقذوف العفو عن القاذف مثل القصاص
(۳)
واعترض على هذا بأن حد القذف يختلف عن القصاص بأن القصاص حق للعبد يعدل بمال أما حد القذف فلا يعدل بمال هو مشوبا بحق الله تعالى (٤).
.
(۱) الشيرازي - المهذب - مصدر سابق - ج ٥ / ص ٤٠٩ . والبجيرمي - حاشية البجيرمي - مصدر سابق ج ٤ / ص ٢١٦ . البهوتي - كشاف القناع - مصدر سابق - ج ٦ / ص ١٠٤. ومحمد بن مفلح ت (٧٦٣هـ / (١٣٦٢م) - الفروع - الطبعة الثانية - دار مصر للطباعة - ١٩٦٧ م - ج ۲ ص ۹۳ . والكاساني بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ٧/ ص ٥٦ . والخميني - تحرير الوسيلة – مرجع سابق - ج ٢ ص ٤٣٤ . (۲) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه -- أبو داود - سنن أبي داود - مرجع سابق - ج ۳ ص ۲۷۷ . وقال أبو داود رواه هاشم بن القاسم محمد عن بن عبد الله العمي عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقال أبو داود الحديث من رواية حماد أصح. خليل السهارنفوري، بذل المجهود، مصدر سابق، ج ۱۹/ ص ۱۲۷.
قال
(۳) الشيرازي - المهذب - مصدر سابق - ج ٥/ ص ٤٠٩ .
(٤) أحمد بن يحيى المرتضى - البحر الزخار - مصدر سابق - ج ٦/ ص ١٦٦.
- Vε -
ص ٧٦