المبحث الثاني
أثر العفو في الحدود
من المتفق عليه أن الحدود إذا لم تبلغ الإمام فإنه يجوز العفو عنها فيستحب الستر على مرتكب المعصية الموجبة للحد قبل الرفع للإمام، ولكن إذا بلغت الإمام فإنه لا يجوز العفو فيها؛ لأن الحدود من حقوقا الله تعالى ولا يملك الفرد إسقاطها أو التنازل عنها، لما يترتب على هذا من إشاعة الفساد وتمكين الرذيلة في المجتمع وذلك عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)(٢).
(1)
وقد خالف ابن حزم الجمهور في ذلك فقال بعدم سقوط حد القذف قبل رفعه
إلى السلطان لأن حد القذف حق خالص الله تعالى فلا يجوز لأحد العفو عنه (۳). . لكن الفقهاء اختلفوا في حد القذف هل يجوز العفو بعد بلوغه الإمام على اعتبار تعلق حق العبد به وأن حقه هو الغالب فهي أم لا يجوز له العفو كسائر الحدود على اعتبار أن حق الله هو الغالب، وذلك على ثلاثة أقوال:
(۱) الشوكاني، نيل الأوطار، مصدر سابق، ج ۷، ص ۱۱۳ . ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ٦ / ص ۱۸۱ ، وسامح السيد جاد، العفو عن العقوبة، مرجع سابق،
ص ٥١.
(۲) سبق تخريجه - ص ۳۷.
(۳) ابن حزم المحلى - مصدر سابق - ج ١٢/ ص ٢٥٣ .
(٤) سامح السيد جاد - العفو عن العقوبة – مرجع سابق – ص ٥٢ .
- VT -
ص ٧٥