٢- إن حد القذف هو حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة المقذوف باستيفائه فيسقط بعفوه، وإنما اختلف عن سائر الحدود؛ لأنه لا يعتبر في إقامتها الطلب باستيفائها،
أما حد السرقة فالمطالبة تعتبر في المسروق لا باستيفاء الحد (۱).
- إن حد القذف حق للعبد بدليل أن الحاكم يحكم فيه بعلمه ولا يقبل رجوعه عنه بعد الاعتراف وتصح فيه الدعوى من المقذوف ويستخلف فيه، فإذا كان حقا للعبد يجوز له العفو عنه
ر
(۲)
واعترض على هذا الدليل بأن القذف معصية لا تجبر بمال كالزنا وغيره فكان حقا الله تعالى ويشوبه حق العبد الذي أوجبه هتك عرض المقذوف وإن كان حق العبد فيه مرجوحا فلا يجوز له العفو عنه لأن حق الله فيه هو الغالب
(۳)
القول الثاني: لا يجوز للمقذوف العفو عن القاذف وقال بهذا القول الحنفية والظاهرية والزيدية، واحتجوا بما يلي:
١- قول صلى الله عليه وسلم : (فما بلغني من حد فقد وجب)(٥).
وهذا يدل على أن الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز فيها العفو والقذف من
هذه الحدود فإذا بلغ السلطان لا يجوز فيه العفو.
(1) ابن قدامة - المغني - مصدر سابق - ج ١٢/ ص ٣٨٦.
(۲) المصدر ذاته - ج ١٢ ص ٣٨٦.
(۳) أحمد بن يحيى المرتضى - البحر الزخار - مصدر سابق - ج ٦/ ص ١٦٦ . (٤) الكاساني - بدائع الصناع - مصدر سابق - ج ٧/ ص ٥٦ .
وابن الهمام - شرح فتح القدير - ج ٥ / ص ٣٢٧. وابن حزم - المحلى - مرجع سابق – ج ١٢/ ص ٢٥٥.
أحمد بن يحيى المرتضى - البحر الزخار - مرجع سابق – ج ٦ / ص ١٦٦ .
(٥) سبق تخريجه - ص ۳۷.
ص ٧٧