-۲- أن الحدود تقام دون الحاجة إلى أن يرفعها للقاضي أحد باستثناء حدي السرقة والقذف لأن فيهما حق العبد، ويصح التقدم للشهادة فيها من غير دعوى لأنه تتعلق بالمصلحة العامة (١).
أما القصاص فيحتاج إقامته إلى رفع الدعوى، كما أن الشهادة فيه تكون
باستدعاء القاضي للشهود.
ثانياً: الفرق بين الحد والتعزير
-۱- إن الحدود عقوبات مقدرة من الشارع فلا يجوز الزيادة عليها أو الانتقاص منها (٢).
أما التعزير فهي عقوبات غير مقدرة يترك للحاكم المسلم تقديرها حسب ما يراه محققاً للمصلحة العامة (۳).
(۱) محمد أمين المعروف بابن عابدین ت (١٢٥٣هـ / ١٨٣٦م) - حاشية رد المختار - الطبعة الثانية - دار الفكر - بيروت - ١٩٦٦م، ج ٦ / ص ٢٨ .
ومحمد عقله - نظام الإسلام - مصدر سابق - ص ٢٠٦- ج ٦/ ص ٢٨ . (۲) ابن مودود الموصلي - الاختيار - مصدر سابق - ج 4 / ص ٧٩. (۳) الكاساني - بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ۷ ص ۳۳. والزيلعي - تبيين الحقائق - مصدر سابق - ج ٣ ص ١٦٣ .
أخرجه الترمذي في باب ما جاء في درء الحدود - وقال الترمذي هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً من رواية محمد بن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة، وروي من طریق آخر موقوفاً والوقف أصح - الترمذي - الجامع الصحيح - مصدر سابق - ج 4 / ص ٣٣، ٣٤ . ومحمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري - تحفة الأحوذي – الطبعة الثالثة - دار الفكر - بيروت - ١٩٧٩ م - ج ٤ / ص ٦٨٨ .
وقد روي الحديث موقوفاً على عائشة، والوقف أصح. الشوكاني - نيل الأوطار - مصدر سابق - ج ۷ ص ۱۱۰ .
-V + -
ص ٧٢