۲- إن الحدود تدرأ بالشبهات بمجرد وجود شبهة في ارتكاب جريمة الحد، فإنها تدراً الحد عن مرتكبها عملاً بقول صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين
ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلو سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)(۱).
أما التعزير فإنه يجب ولو مع وجود الشبهة (۳).
٣- إن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه
wwwww
(۳)
- إن الحد يطلق على الذمي، بينما التعزير يسمى في حقه عقوبة؛ لأن التعزير شرع
للتطهير
(٤)
·
ه إن الحد مختص بالإمام ليتولى إقامته، بينما التعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحد يباشر المعصية (0) .
٦ - إن الرجوع يعمل في الحد أي يؤثر فيه، أما في التعزير فلا أثر للرجوع فيه).
(1) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في درء الحدود - وقال الترمذي هذا الحديث لا نعرفه مرفوعاً من رواية محمد بن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة، وروي من طريق آخر موقوفاً والوقف أصح - الترمذي - الجامع الصحيح - مصدر سابق - ج 4 / ص ٣٣، ٣٤ ومحمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري - تحفة الأحوذي - الطبعة الثالثة -- دار الفكر - بيروت - ١٩٧٩ م - ج ٤ / ص ٦٨٨ .
وقد روي الحديث موقوفاً على عائشة، والوقف أصح. الشوكاني – نيل الأوطار – مصدر سابق - ج ۷ ص ۱۱۰ .
(۲) ابن عابدين - حاشية رد المختار - مصدر سابق - ج 4 / ص ٦٠ .
(۳) المصدر ذاته - ج ٤ ص ٦٠ .
(٤) المصدر ذاته - ج ٤ /
ص
(٥) المصدر ذاته - ج ٤ /
ص
.٦٠
(٦) المصدر ذاته - ج ٤ / ص ٦٠ .
-VI-
ص ٧٣