العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٧١

فلا يملك أحد حق التنازل عنها أو إسقاطها أو الشفاعة فيها لخبر أسامة بن زيد حين شفع في المخزومية التي سرقت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتشفع في حد من حدود الله)(۱)، كما لا يجوز لولي الأمر إسقاطها، لأنه يكون بذلك معطلاً لحدود الله (۲) ويستثنى من هذا حدي السرقة والقذف لأنه اختلف فيهما، لتعلق حق العبد بهما، فمن غلب حق العبد فيهما قال بجواز العفو، ومن غلب حق الله قال بعدم جواز العفو فيهما (۳). أما القصاص فالغالب فيه حق العبد فلذا يجوز فيه الإسقاط من مستحق القصاص، وتجوز فيه الشفاعة (٤). - ج ۱۷ / ص ۳۱۷ - وصححه الحاكم - الشوكاني - نبيل الأوطار - مصدر سابق - ج ۷ ص ۱۱۳. (1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف ويغره والنهي عن الشفاعة في الحدود - مسلم بن الحجاج ت (٢٦١هـ / ٨٧٤م) - الجامع الصحيح – الطبعة الأولى - دار ابن حزم - بيروت - ١٩٩٥م - ج ٣ ص ١٠٦٢ . (۲) الكاساني - بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ۷ ص ۳۳. وحسن الشاذلي - أثر تطبيق الحدود في المجتمع - إدارة الثقافة والنشر - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ۱۹۸۱ م - ص ١٣٦ . (۳) سامح السيد جاد - العفو عن العقوبة – مرجع سابق – ص ٥١، ٥٢ . (٤) فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – مصدر سابق - ج ۳/ ص ١٦٣ . -79-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.