والتعريف المختار للحد أنه عقوبة مقدرة تجب على معصية مخصوصة.
وذلك لأن هذا التعريف جاء جامعاً ومانعاً فقد جمع المفردات التي تندرج تحت هذا المصطلح، وجاء مانعاً من دخول غير هذه المفردات في التعريف وقيدتجب علـى
معصية مخصوصة أخرج العقوبات على المعاصي غير المخصوصة.
مما سبق نرى أن المعنى اللغوي وهو المنع، قد انتقل إلى المعنى الاصطلاحي واستخدم فيه حيث أطلق على العقوبات التي تمنع الجاني من ارتكاب الجرائم المعاقب عليها وتمنع غيره من ارتكاب هذه الجرائم بمشاهدته هذه العقوبات (1)
لكن معنى الحد في اللغة عام يشمل مطلق المنع أما في المعنى الاصطلاحي فهو خاص بالمنع من ارتكاب جرائم معينة بعقوبات محددة.
فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للحد
هي
علاقة عموم
وخصوص مطلق.
المطلب الثاني: الفرق بين الحد وبين كل من القصاص والتعزير :أولاً: الفرق بين الحد والقصاص:
١ - إن عقوبات الحدود يغلب فيها حق الله تعالى أي أنها حق عام للمجتمع وليس. لفرد بعينه ويترتب على هذا أنه لا يجوز إسقاطها إذا استوفت شروطها وبلغت الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني مـن حـد فقد وجب)(۲).
(1) الكاساني - بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ۷ ص ۳۳ . وأحمد الحصري، السياسة الجزائية، مرجع سابقن ج ٢ ص ٩ .
(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب يعفى عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. وخليل بن أحمد السنهار فوري ت (١٣٤٦هـ / ١٩٢٧م) - بذل المجهود - دار الكتب العلمية - بيروت
-74-
ص ٧٠