الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
عن طريق السوق وما له علاقة في موضوع استبدال الوقف لكي تتحقق من وجود الغبطة والمصلحة في أي عقد يخص الأوقاف ثم بعد ذلك ترفع الطلب ما فيه من محاضر للمحكمة مع
ويكون دور المحكمة هنا هو إجازة هذا الطلب حسبما نص عليه نظام
مجلس الأوقاف الأعلى.
والإجازة المقصود بها هنا هو الإذن (۱) بإمضاء هذا الإجراء وذلك مثل
إذن بيع نصيب القاصر فالقاضي يأذن به بعد استكمال الإجراءات وتقرير
هيئة النظر.
ولكن الذي يجري عليه العمل أن المحاكم إذا وردها هذا الطلب أعادت جميع الإجراءات مرة أخرى من خروج أعضاء خبرة والنظر في مصلحة
الوقف مرة أخرى إلى غير ذلك من الإجراءات.
والمتتبع لما تواجهه الأوقاف من ضرر بسبب هذه الإطالة في الإجراءات يتضح له خطأ هذا الإجراء فلو كانت المحكمة جهة توثيق فقط كما يحصل
بين القاضي وهيئة النظر في تقدير النفقة أو الخلع وغيرها لكان ذلك أولى
وأحرى.
(1) الموسوعة الفقهية ج ٣٠٣/١.
۹۱
ص ٩١