الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٩٠

= الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد : فبالإشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ ومشفوعاته بخصوص امتناع أهالي قرية الغشامرة من تسليم ما لديهم من حاصلات الأوقاف الموقوفة على مسجدهم وإفطار الصائمين إلا بفتوى منا تخول لهم تسليم ما تحت أيديهم من غلال لإدارة الأوقاف. ونفيدكم حيث إن ولي الأمر - أيده الله بتوفيقه - رأى أن من المصلحة جعل النظارة على الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة لوزارة الحج والأوقاف، وجرى على هذا العمل في غالب الأوقاف العامة في المملكة، بعد أن أناط بوزارة الحج والأوقاف مسئولية تنفيذ شروط الواقفين. وحيث إن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله. وحيث إن الأوقاف المشار إليها أوقاف على غير معين، فيتعين عليهم تسليمها بيد وزارة الحج والأوقاف، وعليها أن تقوم بواجبها نحوها. اهـ. وهذا يترتب عليه أن يكون لدى الوزارة خبراء في مثل هذه الأمور يأخذ رأيهم في كل مشروع يخص الأوقاف وكذا أن تقوم الأوقاف بمتابعة هذا الأمر (۱) فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ج ۹۲/۹.
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.