الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية
فالقاضي ليس هو جهة الاختصاص وإنما جهة الاختصاص هي
الأوقاف.
والناظر في نظام المرافعات الشرعية يجد في المادة السادسة العشرين بعـد المائة : إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به.
وجاء في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة ما نصه : رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به
وهذه المواد تجعل للقاضي الحق في عدم اعتماد ما يصدر من وزارة الأوقاف من تسعير أو محاضر استبدال أو غيرها وله على هذا إقامة خبراء
آخرين ينظرون في المصلحة المتعلقة بالوقف.
ولاشك أن في هذا تعطيلاً لمصلحة الوقف وتأخيراً في النظر لأموره
وضرراً واضحاً عليه.
وإني أقترح تفعيل المادة الثالثة الفقرة السابعة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٥ في ١٣٨٦/٧/١هـ والذي نص على أن : النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية (المختصة وإصدار أمر يستثني خبراء وزارة الأوقاف من رد القاضي لهم وأن رأي هؤلاء الخبراء بعد رفعه للمجلس
۹۲
ص ٩٢