الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٨٩

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية مبايعة أو تحكير أو استبدال عقارات الأوقاف الخيرية إلا بعد مراجعة وزارة الحج والأوقاف وصدور موافقتها على ذلك. وأيضاً عممت برقم ٢٤٩٠ في ١٣٨٩/١٠/٢٤هـ باعتماد نظام مجلس الأوقاف الأعلى المصدق بالمرسوم الملكي رقم ٣٧/٥ في ١٣٨٦/٧/١هـ فينبغي اعتماد ما جاء فيها بكل دقة عدم إقامة أي ناظر على الأوقاف الخيرية إلا بعد إشعار وزارة وملاحظة الحج والأوقاف وأخذ رأيها في الموضوع مسبقاً.) انتهى و. وهنا لو أكملت وزارة الأوقاف الطلبات لاستبدال الوقف هل جميع يجوز للقاضي إخراج هيئة النظر مرة أخرى أو إسناد الأمر إلى جهة أخرى لمعرفة الغبطة والمصلحة للوقف أم لا؟ إن المتصفح لنظام مجلس الأوقاف الأعلى مع نظام المرافعات يجد أنه قد نُص فيه على أن طلب استبدال الأوقاف يكون من اختصاص وزارة الأوقاف حسب المقتضى الشرعي أي المصلحة للوقف ويُفهم من هذا أن الوزارة تقوم بالنظر في هذا الطلب وتقرير المصلحة للوقف ثم يحال الطلب للجهة الشرعية لإجازته. واستفراد الوزارة بهذا الأمر سبق أن جاءت فيه فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم الله والتي نصها : من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة وتوابعها سلمه الله 19
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.