الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٨٤

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية «الحمد لله وحده وبعد : فقد اطلعت الهيئة العليا على خطاب معالي وزير العدل رقم ٣٦ في ١٣٩٣/١/٨هـ ومشفوعه خطاب فضيلة كاتب عدل حائل رقم ٥٠٥ و تاريخ ١١/١٤/ ١٣٩٢ هـ ويتضمن الاستفسار عما ينبغي إجراؤه في إفراغ ما ينتزع لمصلحة الشوارع العامة من العقار العائد للقصار أو الغائبين أو المعتوهين لأن التعليمات الخاصة بكتابة العدل تقضي بعدم إجراء أي بيع أ شراء أو مناقلة أو غير ذلك في حقوق المذكورين حتى يصدر بذلك صك مكتسب للقطعية وأن في تطبيق هذه التعليمات على ما ينتزع من عقارهم لمصلحة التنظيم تعطيلاً للمشروع الذي هو في مرحلة التنفيذ لما تتطلبه الإجراءات من الوقت فيطلب فضيلته سرعة إرشاده إلى ما يجب إتباعه في ذلك ويرغب معالي الوزير في خطابه المشار إليه من الهيئة القضائية دراسة ذلك وإبداء الرأي والتوصل إلى صيغة صالحة تتخذ قاعدة يسار عليهـا لـدى کتاب العدل في المملكة. شرعي جميع وبدراسة الهيئة القضائية لما ذكر وبالرجوع إلى التعليمات الصادرة للمحاكم وجد أنها قد أوجبت عليها أن ترفع الصكوك التي تصدر منها بالإذن للأوصياء والنظار ببيع أو تأجير عقار القصار أو الوقف ونحو ذلك إلى هيئة التمييز لتصديقها ومنعت تلك التعليمات كتاب العدل من تسجيل البيــ ΑΣ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.