الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٨٣

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية السابقة فإن إثباته باطل وما يترتب عليه باطل مثله أيضاً . تنبيه: إثبات إفراغ الوقف لأجل المصلحة العامة هو من اختصاص كاتب العدل وليس من اختصاص المحكمة ولا غيرها وذلك أن المصلحة متحققة في مثل هذا البيع ولا يحتاج هذا لإذن من القاضي وقد نص على ذلك نظام المرافعات في المادة ٧/٢٥٠ ما نصه : إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة من عقار الأوقاف يكون من اختصاص كاتب العدل). وهذا ما نص عليه النظام سابقاً قبل تطبيق نظام المرافعات فقد جاء في التعميم رقم ٢/٥٠ / ت في ١٣٩٣/٣/١٩هـ. تاريخ التعميم رقم التعميم الحرف الموضوع مجلد / صفحة ١٣٩٣/٣/١٩هـ ٢/٥٠/ت العين العقار ونزع الملكية ٩٥/٣ وبعد : (تجدون بطي هذا نسخة من القرار الصادر مؤخرا من الهيئة القضائية العليا ب رقم ٥٢ في ١٣٩٣/٢/٢٤هـ بصدد ما ينبغي إجراؤه في إفراغ ما ينتزع لمصلحة الشوارع العامة من العقار العائد للقصار أو الغائبين أو المعتوهين. نرغب الاطلاع واعتماد التمشي بموجبه.) انتهى و. نص قرار الهيئة القضائية العليا رقم ٥٢ في ١٣٩٣/٢/٢٤هـ : ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.