الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٨٥

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية ونحوه بموجب تلك الصكوك قبل تصديقها والغرض من ذلك إحكام الرقابة على تصرفات النظار والأوصياء ورغبة في التأكيد من أن البيع أو غيره كان لمسوغ شرعي كتعطيل منافع الوقف أو وجود الغبطة فيما يباع به من القيمة أو يستبدل به. ويتضح من هذا أن محل الرقابة على تلك التصرفات لا يوجد إلا إذا أبدى الناظر أو الوصي رغبته من تلقاء نفسه في البيع للمسوغات المشار إليها ، أما إذا كان عقار الوقف أو القصار قد انتزع للمصلحة العامة وقدرت قيمته من قبل لجنة خصصت لهذا الغرض فإن محل الرقابة غير موجود لانعدام التصرف الاختياري لاسيما وأنه ليس هناك مجال للتظلمات من قرارات لجنة التقديرات. ولذا فإن الهيئة القضائية ترى أن التعليمات التي توجب على المحاكم رفع صكوك الإذن للنظار والأوصياء إلى هيئات التمييز لتصديقها لا تشمل ما ملكيته من عقارات الأوقاف والقصار ونحوها للمصلحة العامة. ولا تنتزع ترى الهيئة ما يدعو إلى صدور الإذن للنظار والأوصياء بالإفراغ للجهة التي انتزعت ملكية العقار بل يكون الإفراغ مباشرة من النظار والأوصياء أو من شابههم لدى كاتب العدل، وأما القيمة فتودع عن طريق المحكمة الشرعية في مؤسسة النقد أو أحد فروعها أو في أحد البنوك المعتمدة في البلاد التي لا توجد فيها فروع للمؤسسة ولا تسحب إلا بعد وجود البدل والإذن بشرائه ۸۵
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.