—
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي للتصرفات الخاصة بالوقف التي
تحتاج إذن القاضي :
وفي هذا الفرع مسألتان :
المسألة الأولى : إثبات الإذن لهذا التصرف :
إن التصرفات الخاصة بالوقف والتي تحتاج لإذن القاضي كالبيع والشراء وغيرها فقد حدد النظام أيضا أن المحكمة المختصة بإثبات ذلك هي
المحكمة العامة.
فقد جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة ٥/٣٢ التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر، أو الوقف هي البيع، أو الشراء، أو الرهن أو الاقتراض، أو توثيق عقود الشركات، إذا كان القاصر طرفاً
فيها، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة.
مما يدل على أن جميع هذه التصرفات وما يقاس عليها كاستثمار الوقف بالتأجير مثلاً تخص المحكمة العامة فقط لا غيرها فلا يحق لقاضي المحكمة الجزئية ولا غيره من المحاكم إثبات مثل هذه الأمور وكذا لا يحق لديوان المظالم أيضاً إثبات مثل هذه الأمور وهذا تنظيم من ولي الأمر يهدف منه وضع تنظيم معين للقضاء للإسراع بإنجاز المعاملات المعروضـة أمــام القضاة وعلى هذا لو أثبت قاضي المحكمة الجزئية أي إجراء من الإجراءات
۸۲
ص ٨٢