الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٧٢

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية إن المتأمل في نظام المرافعات السعودي يتضح له جلياً بأن النظام لم يستثني من قاعدة أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه إلا حالتين : الحالة الأولى : الدعوى الزوجية : فإن للزجة الخيار في إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه أو في بلد الزوج حسب المادة ١٠/٣٤/ هـ حيث جاء فيها : (هـ - للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره). الحالة الثانية : دعوى النفقة : فإن المدعي بالنفقة له الخيار أيضا بإقامة دعواه في بلد المدعي أو في المدعى عليه مراعاة لظرف طالب النفقة أيضاً من زوجة أو أب أو أم أو ولـد من تجب له النفقة وذلك حسب المادة السابعة والثلاثون : استثناء من المادة أو الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي. وكما سبق بيانه فإن النظام في هاتين الحالتين يراعي حال المدعي من قدرته على متابعة المدعي عليه من عدمه وعلى هذا يقدم المدعي بالنفقة ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.