الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية =
مطالبته للقاضي في مكان إقامة المدعي فإذا توجه للقاضي وجاهة الدعوى استخلف القاضي الذي يسكن المدعى عليه في ولايته لسماع ما لديه فإن أقر طلب حضوره له وأكمل نظر الدعوى.
وإن لم تتوجه للقاضي نظر هذه الدعوى صرف النظر عن الدعوى دون طلب المدعى عليه.
أما بالنسبة للوقف فلم يستثن من النظام وفي الحقيقة أرى أن استثناء الوقف من القاعدة العامة بأن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه خصوصاً في الدعاوى العقارية فيه مصلحة واضحة راجحة للوقف الذي أمرنا جميعاً بمراعاة حالة وظروفه كما أن الولي قد يعسر عليه مطالبة المدعى عليه في كل مكان ثم إن المعتدي على الوقف من الواجب معاملته باعتدائه على الوقف بشدة وحزم ثم إن المعتدي على الوقف إذا علم أن الدعوى تقام عليه في مكان إقامته فإنه يسهل عليه الاعتداء على الوقف ثم يبتعد عن مكان الوقف لكي يصعب على الولي متابعته.
وإني أقترح أن يضاف على النظام مادة تستثني الوقف أيضاً من إقامة
الدعوى على المعتدي عليه في العقار في بلد المدعى عليه ويخير ولي الوقف في
إقامة الدعوى في بلد المدعي أو في بلد المدعى عليه والله أعلم.
***
۷۳
ص ٧٣