الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الفرع الثاني : كون الولي على الوقف في موقف المدعي :
أما إن كان الولي أو الناظر في موقف المدعي فلا بد أن يفرق بين
مسألتين :
يخضع
المسألة الأولى : الدعاوى المالية :
إذا كان الولي على الوقف يطالب أحداً بمستحق مالي للوقف فإن هذا للقاعدة العامة التي سبق الكلام عليها وهي أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته والمدعي يطلب خلاف الأصل لذا يراعى حال المدعى عليه.
فقد جاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة الرابعة والثلاثون : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في
نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي.
المسألة الثانية : الدعاوى العقارية :
إذا كان الولي على الوقف يطالب أحداً برفع يده عن الوقف أو يطالب
برد الاعتداء الحاصل على الوقف من شخص آخر.
لا؟
فهل يقال أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه حسب القاعدة العامة أم
۷۱
ص ٧١