الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٦٦

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية الذي تحت نظارته أو ولايته وتقدم بإنهائه لقاضي الجهة التي يوجد بها هذا العقار فإن على فضيلته النظر في طلبه بما يقتضيه الوجه الشرعي وإن كان المالك أو المستحق خارج ولاية القاضي. اهـ (1) وهذا ما سار عليه نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية فقد جاء في المادة ٣/٢٥٠ الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة. فمن التعميم السابق والمادة السابقة يتبين لنا أن القاضي الذي يملك الإذن بالتصرفات في الوقف هو القاضي الذي يقع تحت ولايته العقار. وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية صراحة في نقل الوقف في المادة الخمسون بعد المائتين حيث جاء فيها ما نصه : إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمن، في مثله في الحال وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز. ولعل الهيئة والنظام راعيا في قرارتهما تلك مصلحة الوقف من حيث (1) التصنيف الموضوعي ج ٥٥٢/١ - ٥٥٣ . ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.