الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية
السعر الذي يقف عليه سواء بالبيع أو الشراء أو غير ذلك حيث إن المشتري إذا علم بأن القاضي في الرياض سيرسل الأوراق للإحساء لاستخلاف قاضيها لاستكمال النظر في بقية الإجراءات فإن ذلك قد يجعله يصرف النظر
عن رغبته في العقار لطول الإجراءات التي سيمر بها.
وإذا قلنا بجواز صدور الإذن من غير القاضي الذي يقع تحت ولايته العقار فقد يؤدي ذلك للضرر على الوقف لأن الوقت الذي يأخذه القاضي لإرسال المطلوب لبلد الوقف قد تتأثر قيمة الوقف في هذه المدة والشرع جاء دائماً مراعياً لأموال الأوقاف.
وعلى هذا لو أثبت القاضي الذي يقع الوقـف خـارج ولايته أي تصرف بالوقف من التصرفات السابقة فإن إجراءه باطل وما يترتب عليه
باطل أيضاً.
تنبيه
لابد من الانتباه على أن إجراءات البيع والنقل والتحكير لا يجوز للقاضي مباشرة هذه الإجراءات في الأوقاف الخيرية إلا بعد مراجعة مجلس الأوقاف الأعلى لأنه هو الجهة التي لها حق الإشراف على الأوقاف الخيرية. وقد نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية في المادة ٦/٢٥٠ ما نصه : الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف
٦٧
ص ٦٧