الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٦٥

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية يصدر الإذن بهذه التصرفات من قاضي الرياض أم من قاضي الإحساء ؟ أي هل العبرة بهذا الإثبات بمكان العقار أو الولي أو المستفيدين من هذا الوقف. صدر في مثل هذه الحالة التعميم من الهيئة القضائية برقم ١/١٤٨/ت في ١٣٩١/٩/٤هـ ونصه : (وبعد نشير إلى خطاب فضيلة رئيس محاكم الإحساء رقم ٢١٥٠ في ۱۳٩٠/٤/٥هـ المتضمن أنه يوجد عقارات نخيل وبيوت وأراض بالإحساء لأيتام يقيمون خارج منطقة الإحساء ثم يريد ولي الأيتام بيع الأملاك أو شيء منها ويطلب من المحكمة الإذن بالبيع أو التأجير بحجة أن الملك تابع لها في حين أن المالك يقيم خارج ولاية القاضي الذي طلب منه الإذن. واسترشاده هل الإذن منهم والحال ما ذكر من اختصاص محاكم الإحساء أم أنها من اختصاص المحكمة التي يقيم في محيط عملها مالك العقار ؟ وهكذا الأوقاف الموجودة بالإحساء في حين أن الموقوف عليه يقيم خارج منطقة الإحساء. وحيث قد تمت دراسة ذلك من قبل الهيئة القضائية فأصدرت قرارها رقم ١٦٧ في ١٣٩١/٧/٧هـ المتضمن أنه بدراسة هذا الموضوع لم تر الهيئة مانعا من النظر في ذلك من قاضي الجهة التي يوجد بها العقار وإن لم يكن المالك أو المستحق للوقف مقيماً بهذه الجهة. وعليه فمتى طلب ناظر الوقف أو الولي أو الوصي الإذن ببيع العقار ٦٥
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.