الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٦٤

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية عدم تأخير التصرفات الخاصة بالوقف وربطها بالقاضي ما دام ثبتت المصلحة في هذا التصرف لكي لا تفوت هذه المصلحة. ومن قال بأن التصرفات خاضعة لإذن القاضي رأى أن مصلحة الوقف قد لا تكون متحققة حسب نظر الولي ولذا لابد من التأكد من تحقق المصلحة بإحالة التصرف للقاضي وأخذ إذنه فيه كما أن في ربط التصرفات بإذن القاضي فيه حفظ للوقف من التلاعب فيه من قبل ضعفاء النفوس ولاشك أن في بقاء التصرفات الخاصة بالأوقاف تحت نظر القضاء فيه مصلحة أكبر من إعطاء الإذن للولي من التصرف بدون الرجوع للقضاء وعليه فإن الراجح من الأقوال هو القول الأول والله أعلم بالصواب. المسألة الثانية : المكان المختص بإثبات تصرف على الوقف يحتاج لإذن القاضي : وهذه التصرفات هي البيع والشراء والتأجير والاستثمار وغيرها لا يصدر الإذن بها من القاضي إلا للولي على الوقف وهنا لو كان الوقف في مكان والمستحق للوقف أو الولي في مكان آخر فهل العبرة بمكان الوقف أو بمكان الولي أو بمكان المستحق للوقف؟. وبالمثال يتضح المقال : فلو كان الوقف في الإحساء والموقوف عليهم والولي في الرياض فهل
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.