الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٦٣

الأدلة: الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية أدلة القول الأول: في الحقيقة لم أجد لهم دليلاً معيناً لكن يمكن الاستدلال لهم بما يلي : قياس الاقتراض على البيع حيث نصوا في البيـع عـلـى أنـه بيــع الحـق الغائبين وهم الذين يستحقونه بعد انقراض الموجودين فهو حكم على غائب والحكم على الغائب لا يكون إلا بحكم حاكم). قلت : والاقتراض هو حكم على الغائبين فهو تحميل للوقف وإنقاص لأنصبة الغائبين الذين يستحقون الوقف بعد انقراض الموجودين مما يدل على أن الاقتراض يحتاج لحكم حاكم كالبيع. أدلة القول الثاني يمكن الاستدلال لهم أن الاقتراض لمصلحة بقاء الوقف واستدامة الانتفاع به وهو مقصود الواقف من الوقف فجاز دون إذن حاكم. الراجح إن المتأمل للأقوال السابقة مع أدلتها يتبين له أن القصد من اختلاف الفقهاء هو مراعاة جانب مصلحة الوقف : فمن قال بعدم حاجة التصرفات لإذن القاضي رأى أن المصلحة في (1) المبدع ٥ 0/0010 ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.