=
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
ثالثا : وهو ما ذهب إليه الحنابلة
قال في كشاف القناع : «وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ بِلَا إِذْنِ حَاكِم » كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ لِمَصْلَحَةٍ ، كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةٌ أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ» ؛ لِأَنَّ
النَّاظِرَ مُؤْتَمَنْ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَالْإِدْنُ وَالِانْتِمَانُ ثَابِتَانِ) (۱).
قال ابن مفلح ) : (وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ بِلَا إِذْنِ حَاكِمٍ، لِمَصْلَحَةِ، كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيتَةً أَوْ بِنَقْدِ لَمْ يُعَيِّنْهُ ، وَيَتَوَجَّهُ فِي قَرْضِهِ مَالًا كَوَلِيٍّ (۳). القول الثاني : أن للناظر التصرف من دون إذن الحاكم :
وهو ما ذهب إليه المالكية :
قال في حاشية الدسوقي: (وَلَهُ أَنْ يَقْتَرِضَ لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ مِنْ
إِذْنِ الْحَاكِمِ)).
(1)
کشاف القناع ج ٢٦٨/٤ .
(۲) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح برهان الدين أبو إسحاق من أهل قرية رامين من أعمال نابلس دمشقي المنشأ والوفاة فقيه وأصولي حنبلي كان حافظاً مجتهداً ومرجع الفقهاء والناس في الأمور ولي قضاء دمشق غير مره من تصانيفه المبدع وهو شرح المقنع في فروع الحنابلة في أربعة أجزاء والمقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام
أحمد ولد في ٨١٥هـ وتوفي في عام ٨٨٤هـ.
ينظر: الضوء اللامع ج ۱ / ۱۵۲ ، وشذرات الذهب ج ۳۳۸/۷
(٣) الفروع ج ٤ / ٦٠٠ ، والإنصاف ج٧٣/٧.
(٤) حاشية الدسوقي ج ٩٠/٤ ، وبلغة السالك ج ١٢٠/٤ ، ومنح الجليل.
٦٢
ص ٦٢