الاسْتِدَانَةَ عَلَى الْوَقْفِ فَصَحَ بِأَمْرِهِ)).
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
قال في كنز الدقائق : (قَالَ وَالْأَحْوَطُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَوْنُهَا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ أَعَمُّ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وِلَايَتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
بَعِيدًا عَنْ الْحَاكِمِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدِينَ بِنَفْسِهِ)). وقال في الدر المختار: (لَا تَجُوزُ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ إِلَّا إِذَا أُحْتِيجَ إِلَيْهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَقْفِ كَتَعْمِيرٍ وَشِرَاءِ بَدْرٍ فَيَجُوزُ بِشَرْطَيْنِ ، الْأَوَّلُ: إِدْنُ الْقَاضِي فَلَوْ يُبُعْدِ مِنْهُ يَسْتَدِينُ بِنَفْسِهِ الثَّانِي : أَنْ لَا تَتَيَسَّرَ إِجَارَةُ الْعَيْنِ وَالصَّرْفُ مِنْ أُجْرَتِهَا وَالِاسْتِدَانَةُ الْقَرْضُ وَالشَّرَاءُ نَسِيئَةٌ) (۳).
ثانياً: وهو ما ذهب إليه الشافعية: قال في تحفة المحتاج : «وَوَظِيفَتُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حِفْظُ الْأُصُولِ، وَالْغَلَّاتِ عَلَى الاحْتِيَاطِ و «الْإِجَارَةُ) بِأَجْرَةِ الْمِثْلِ لِغَيْرِ مَحْجُورَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُسْتَحِقَّ كَمَا مَرَّيمَا فِيهِ مَبْسُوطًا فِي الْوَكَالَةِ فَرَاجِعْهُ ، وَالْعِمَارَةُ» وَكَذَا الِاقْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ لَكِنْ إِنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضي.
(۱) فتح القدير ج ٦ / ٢٤٠.
(۲) مطبوع مع البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ٢٢٧/٥. (۳) رد المحتار شرح الدر المختار ج ٤ / ٤٤٠ .
(٤) تحفة المحتاج ج ٦ / ٢٨٩ ، ونهاية المحتاج ج ٤٠٠/٥ .
٦١
ص ٦١