الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٦٠

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية الفرع الثاني : طلب إثبات تصرف على الوقف يحتاج لإذن القاضي : والتصرفات على الوقف التي تحتاج لإذن القاضي كما هو معلوم هي البيع والشراء والرهن والاقتراض والاستثمار والتأجير وغيرهـا مـن العقود. وهذا الفرع به مسائل : المسألة الأولى : اشتراط إذن القاضي في التصرفات الخاصة بالوقف : من المعلوم أن الفقهاء اختلفوا في صلاحية تصرف الناظر لمصلحة الوقف كالاستدانة مثلا بدون إذن الحاكم إلى قولين : القول الأول : أن الناظر لا يجوز له التصرف إلا بإذن الحاكم. وهو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء وهم كل من : أولاً : الحنفية: قال في فتح القدير : (وَلَا يَسْتَدِينُ عَلَى الْوَقْفِ إِلَّا إِذَا اسْتَقْبَلَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَسْتَدِينُ بِأَمْرِ الْقَاضِي ، وَيَرْجِعُ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ : وَكَذَا لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ لِزِرَاعَةِ الْوَقْفِ وَيَزْرِهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ (۱) هو أبو العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي أحد الفقهاء الكبار المتوفي بالري سنة ٤٤٦هـ صاحب كتاب الأحكام. ينظر : تاريخ الإسلام ۱۲۲/۳۰ ، وطبقات الحنفية ج ١١٣/١.
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.