الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الفرع الثاني : طلب إثبات تصرف على الوقف يحتاج لإذن القاضي : والتصرفات على الوقف التي تحتاج لإذن القاضي كما هو معلوم
هي البيع والشراء والرهن والاقتراض والاستثمار والتأجير وغيرهـا مـن
العقود.
وهذا الفرع به مسائل :
المسألة الأولى : اشتراط إذن القاضي في التصرفات الخاصة بالوقف :
من المعلوم أن الفقهاء اختلفوا في صلاحية تصرف الناظر لمصلحة
الوقف كالاستدانة مثلا بدون إذن الحاكم إلى قولين :
القول الأول : أن الناظر لا يجوز له التصرف إلا بإذن الحاكم.
وهو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء وهم كل من :
أولاً : الحنفية:
قال في فتح القدير : (وَلَا يَسْتَدِينُ عَلَى الْوَقْفِ إِلَّا إِذَا اسْتَقْبَلَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَسْتَدِينُ بِأَمْرِ الْقَاضِي ، وَيَرْجِعُ فِي غَلَّةِ الْوَقْفِ وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ : وَكَذَا لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ لِزِرَاعَةِ الْوَقْفِ وَيَزْرِهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَمْلِكُ
(۱) هو أبو العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي أحد الفقهاء الكبار المتوفي بالري سنة ٤٤٦هـ صاحب كتاب الأحكام.
ينظر : تاريخ الإسلام ۱۲۲/۳۰ ، وطبقات الحنفية ج ١١٣/١.
ص ٦٠