الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٥٩

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية بالثلث أصلاً لا يؤخذ فيه رأي الورثة وهو لم يجر لنفسه نفعاً بهذا الإثبات مما يدل على أنه محتسب وعلى هذا لو جاء أحد الورثة يريد الإنهاء بهذا جاز إثبات الإقرار في بلد المنهي. قال في كشاف القناع : (فَإِنْ وَقَفَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ صَحَ لَكِنْ بِالْإِجَازَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ )) . مما يدل على أن الوصية بالثلث فما دون لا يؤخذ فيها رأي الورثة. *** ۵۹ (1) كشاف القناع ج ٣٤٠/٤.
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.