الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
المدعي وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة
أحدهم.
ويقصد بالأكثرية في رؤوس الورثة لا في نصابهم فقد جاء في المادة ٥/٣٤ المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس، لا بالسهام أو
الحصص
مما يدل على أن العبرة بعدد الأشخاص من الورثة لا بعدد الحصص
التي يملكونها في التركة.
القسم الثاني : أن لا يكون المقر المنهي بالوصية) يجر لنفسه نفعاً
الوصية أو أن تكون الوصية بالثلث فأقل :
وهنا يطلب من المنهي عريضة يقدمها للمحكمة يطلب فيها إثبات الوصية وفي الموعد المحدد يحضر ما يثبت هويته وشاهدين معه وحصر ورثة
للمتوفى.
وهنا في هذه الحالة لا يوجد مانع من إثبات الوصية في أي محكمة سواء في بلد المقر أم في بلد العقار أم في بلد أكثر الورثة لأن في إثبات الوصية مصلحة محضة للوقف ولا ضرر على أحد ولا مخالفة شرعية فيها لأن الوصية
۵۸
ص ٥٨