الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٥٤

د الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية القسم الأول : أن يكون المقر المنهي بالوصية) يجر لنفسه نفعاً في الوصية أو أن تكون الوصية بأكثر من الثلث : وهنا هذا الإثبات في الحقيقة هو ليس إثباتاً بل هو في الظاهر إثبات وفي الباطن دعوى ضد بقية الورثة فبإثباته الوصية لنفسه أو بأكثر من الثلث هو في الحقيقة إنقاص لأنصبة الورثة وزيادة له في ميراثه فكأنه حكم على غائب. والسبب في عدم قبول هذا الإثبات أن إثبات الوصية لنفسه كأنه يشهد لنفسه ومعلوم أن شهادته لنفسه غير مقبولة. أما إن كانت الوصية بأكثر من الثلث فالسبب أن الوصية بأكثر من (1) الثلث لا بد فيها من إجازة الورثة لها وذلك لحديث أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٢). (1) هو صدي بن عجلان بن وهب بن عمر أبو أمامة الباهلي من قيس بن غيلان نزل حمص من الشام سمع النبي روى عنه خالد بن معدان مات سنة ست وثمانين وعمره إحدى وتسعين سنة. ينظر : صحيح البخاري ج ٣٦٦/١ ، والكنى والأسماء ج ١ /١٠٣، وسير أعلام النبلاء ج ٣٥٩/٣. (۲) سنن ابن ماجه ج ۹۰۵/۲ باب لا وصية لوارث. وقد بوب البخاري باباً سماه لا وصية لوارث ج ۱۰۰۸/۳ ، وسنن الترمذي ج ٤٣٣/٤ باب لا وصية لوارث، وصححه ΟΣ
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.