الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
فقد نص الفقهاء رحمهم الله على : أنه يجوز للوكيل تولي طرفي
العقد في حال نص في الوكالة على ذلك بأن أذن الموكل للوكيل بتولي طرفي
العقد.
وعلى هذا فلو جاءت الوكالة مستكملة للشروط السابقة فإنه ينطبق على هذه الحالة ما جاء في الحالة الأولى من جواز الإثبات سواء في بلد المثبت
في بلد العقار ويسري عليها ما يسري في الحالة السابقة.
الحالة الثانية : أن يكون الوريث يتكلم عن نفسه فقط دون
غيره :
ففي هذه الحالة هو يريد إثبات وقفية مورثه ولا يملك ما يفوضه عن بقية الورثة وفي هذه الحالة يكون الإثبات إثبات وصية قد يكون بعض الورثة موافقين له أو مخالفين أو يجهلون صحة الوصية أو لا يرغبون في إمضاء الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث وقد يكون يجر لنفسه نفعاً أو لمن لا تقبل شهادته له كإثباته ولياً على الوقف أو الوصية له.
وفي مثل هذه الحالة مَنْ القاضي الذي يملك الولاية لإنهاء هذا الأمر هل هو القاضي الذي يقع تحت ولايته العقار أو الوقف أم بلد المقـر أم بـلـد
بقية الورثة ؟
تنقسم هذه الحالة إلى قسمين :
۵۳
ص ٥٣