الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٥٥

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية وقد أجمع العلماء على عدم جواز الوصية للوارث قال ابن قدامة ) : (مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: «وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارث ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ» وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا وَصَّى لِوَارِثِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فَلَمْ يُحِزْهَا سَائِرُ الْوَرَثَةِ ، لَمْ تَصِحٌ بِغَيْرِ (۲) خِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (٢) ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (۳) : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ (1) الألباني في إرواء الغليل تحت رقم ١٦٣٥ ج ٣٠/٢. هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة من أهل جماعيل من قرى نابلس بفلسطين خرج من بله صغيراً مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين واستقر بدمشق واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين رحل في طلب العلم إلى بغداد أربع سنين ثم عاد إلى دمشق قال ابن غنيمة ما أعرف أحد في زماني أدرك رتبة الاجتهاد إلا الموفق وقال عز الدين بن عبد السلام ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق ونسخة من المحلى لابن حزم من تصانيفه المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي عشر مجلدات والكافي والمقنع والعمدة وله في الأصول روضة الناظر توفي عام ٦٢٠هـ. ينظر: الأعلام للزركلي ج ٤ / ۱۹۱ ، والبداية والنهاية لابن كثير في حوادث سنة ٦٢٠هـ. (۲) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر نيسابوري من كبار الفقهاء المجتهدين لم يكن يقلد أحداً وعده الشيرازي في الشافعية لقب بشيخ الحرم أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء من تصانيفه المبسوط في الفقه والأوسط في السنن والإجماع والاختلاف والإشراف على مذاهب أهل العلم واختلاف العلماء. ولد عام ٢٤٢هـ وتوفي ٣١٩هـ. ينظر: تذكرة الحفاظ ج ٥٤/٣ ، والأعلام للزركلي ج ٨٤/٦، وطبقات الشافعية ج ١٢٦/٢. (۳) هو . يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ أبو عمر ولد بقرطبة من = ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.