الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٥٢

= الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية رغبته بإثبات وقفية مورثه لهذا العقار وبطاقة هوية وحصر ورثة لوالده وأصل صك التملك وشاهدين يعرفان به ويشهدان على إقراره والوكالات إن كان نائباً شرعياً عن بقية الورثة وينص فيها بتخويله بالإقرار بالوقفية. وفي هذه الحالة فلا إشكال من ناحية قبولها فهو إقرار من جميع الورثة بصحة الوقفية وتنازلهم عن حقهم فيما لو كانت الوصية بالوقف بأكثر من الثلث وفيما لو كانت الوصية تجر نفعاً للمنهي ولكن بشرط أن يثبت في الوكالة الإذن من الورثة بإثبات الوقفية والإذن بما يطلبه لنفسه من الوصية. قال في كشاف القناع : ((وَلَا يَصحُ بَيْعُ وَكِيلٍ شَيْئًا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ» لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي الْبَيْعِ بَيْعُ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ فَحُمِلَتْ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ وَكَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَلِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ بِهِ تُهْمَةٌ وَيَتَنَافَى الْغَرَضَانِ فِي بَيْعِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ نَهَاهُ وَلَا يَصِحُ «شِرَاؤُهُ» أَيْ الْوَكِيلِ شَيْئًا وُكِّلَ فِي شِرَائِهِ مِنْهَا» أَيْ مِنْ نَفْسِهِ لِمُوَكِّلِهِ» لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ وَلَوْ زَادَ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ عَلَى مَبْلَغ ثَمَنِهِ فِي النَّدَاءِ ، أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَبيعُ حَيْثُ جَازَ. «وَكَانَ هُوَ أَحَدُ الْمُشْتَرِينَ» فَلَا يَصحُ الْبَيْعُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ فَتُحْمَلُ الْوَكَالَةُ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهَا فَيَجُوزُ لِانْتِفَاءِ التُهمَةِ فَيَصِحُ تَوَلِّي طَرَفَيْ عَقْدٍ فَيَهِمَا» أَيْ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ لِانْتِفَاءِ التُهْمَةِ)). (۱) كشاف القناع ج ٤٧٤/٣ . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.