الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
إحدى المحاكم أو الهيئات التي لها حق النظر في مثل تلك القضية فلا يمكن
إحالتها إلى جهة أخرى حتى صدور الحكم)).
وهذا طبعاً ما لم يوجد موجب شرعي أو مانع نظامي من مباشرة هذه الدعوى كوصف يوجد بالقاضي يمنعه من مباشرة هذا الإثبات فيحيله بعد ذلك لأقرب محكمة أو يخير المنهي فإن امتنع جاز للقاضي ضبط الإنهاء وصرف النظر عن الطلب ويميز الحكم في حال عدم قناعة المنهي.
وعلى هذا فإذا تقدم طالب إثبات الوقف لمحكمة من المحاكم لإثبات هذا الوقف صار هذا الإنهاء في ولاية القاضي الذي جاء الإنهاء في نصيبه فلا يجوز له إحالته لأي جهة أخرى إلا بعد استكمال إثبات الإنهاء.
المسألة الثانية : أن يكون المقر أمام القاضي هو أحد الورثة : وهنا لم أقف في نظام المرافعات السعودي على بيان وتنظيم لمثل هذه
الحالة فأقول معتمداً على الله :
وهذه المسألة تنقسم إلى حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون الوريث يتكلم عن نفسه ونائباً شرعياً عن
جميع
الورثة :
ويطلب من المنهي في هذه الحالة عريضة يقدمها للمحكمة يذكر فيها
(1) كتاب اللوائح والأنظمة ٨٥
۵۱
ص ٥١