الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية
بل في أي مكان أقر المقر بهذا الإقرار جاز إثباته عليه وترتب الأحكام
الشرعية عليه.
وعلى هذا فالولاية المكانية في إثبات الوقف في مكان الموقف ولكن لا
يُثبت القاضي الوقف إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية من صلاحية الصك لإثبات الوقف عليه وكذا سريان مفعوله باسم الواقف وشهادة الشهود وغير ذلك.
وعلى هذا فإذا حضر الموقف لأي محكمة فلا يجوز للقاضي منعه من إثبات هذا الوقف بل يجب استكمال الإجراءات النظامية في ذلك وإثبات الوقف بعد استكمالها.
ولا يعني التخيير للموقف في هذه المادة في جواز إثبات الأوقاف في بلد الموقف أو بلد العقار التخيير أيضاً للقاضي !!! لا فالقاضي إذا قدم الموقف له طلباً بطلب الوقف لا يجوز له تحويله لبلد الوقف بحكم أن الموقف مخير فالتخيير للموقف لا للقاضي وقد نص نظام المرافعات على أن القضية تدخل في ولاية القاضي بمجرد إحالتها إليه فقد جاء في المادة الحادية عشرة : لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها. وهذا ما سار عليه نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في المادة
الثانية والتسعين حيث جاء فيها ما نصه : (إذا أحيلت قضية بصفة رسمية إلى
٥٠
ص ٥٠