الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية .
المطلب الأول
الاختصاص المكاني لاثباتات الوقف
وفيه فرعان :
الفرع الأول : الاختصاص المكاني لإثبات الوقفية :
إذا جاء صاحب الطلب بصك التملك يطلب إثبات وتوثيق الوقفية
عليه فإن لهذا الفرع عدة مسائل تختص به :
المسألة الأولى : أن يكون الحاضر أمام القاضي هو ذات الموقف :
المطلوب لهذا الإجراء :
ويطلب من المنهي في هذه الحالة عريضة يبين فيها رغبته بإثبات الوقف على الصك وفي الموعد المحدد يحضر معه ما يثبت هويته كبطاقة الأحوال
وصك التملك الأصل وشاهدين يعرفانه. هذا هو ما يطلب من المنهي.
أما بخصوص الولاية المكانية لمثل هذا الطلب فإن المتأمل لنظام المرافعات السعودي يجد أن الولاية المكانية بالنسبة لإثبات الولاية على الوقف إذا كان الحاضر أمام القاضي هو الموقف خاضعة للمكان الذي به الموقف سواء كان الموقف في بلد العقار أو في غيره ولعل النظام يراعي في ذلك إحسان الموقف فلا
يكلفه بالذهاب لمكان العقار لإثبات وقفيته فما على المحسنين من سبيل. وذلك مصداقاً لقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا
ΣΥ
ص ٤٧