الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الراجح
بعد تأمل ما سبق يتبين لنا أن الراجح من الأقوال السابقة هو القول الأول وهو أن الدعوى تقام في البلد الذي يسكن فيه المدعى عليه وهو الذي له الحق في اختيار مكان القاضي المختص بنظر القضية فلا ولاية لقاض يكون المدعى عليه قاطن خارج مكان ولايته وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة
غيرهم.
ولكن لو اختار ولي الأمر قولاً من هذه الأقوال وألزم القضاة وولاته الأخذ به فإن إلزامه لهم يرفع الخلاف فلا يجوز لأحد من القضاة بعد ذلك
مخالفته .
وقد ألزم نظام المرافعات السعودي القضاة بالقول الأول في غالب القضايا التي تعرض عليهم أن العبرة بمكان المدعى عليه ما عدا بعض القضايا التي استثناها النظام لمصلحة كدعوى الزوجة على زوجها وكذا دعوى النفقة مراعاة لحال المرأة ومراعاة لحال طالب النفقة.
وعليه فإن ما يتعلق بالوقف من ناحية الاختصاص المكاني فيه
مطلبان :
***
٤٦
ص ٤٦