الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٤٨

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ج الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة : ٩١). جاء في نظام المرافعات السعودي في المادة ٣/۳۲ يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف، أو في بلد العقار. وجاء في المادة ١/٢٤٦ من نظام المرافعات الشرعية ما نصه : يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلد آخر وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك من واقع سجله وتثبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله. و لا شك أنه روعي في هذا الإجراء التسهيل على الموقف. وحتى قبل تطبيق نظام المرافعات الشرعي أخذ التنظيم السعودي بهذا المبدأ وهو أن الولاية المكانية للقاضي الذي في بلد العقار أو في بلد الموقف وأن الموقف مخير في توثيق هذه الوقفية. فقد جاء في التعميم رقم ١٣ / ت / ٨٠٢ في ١٤١٦/٥/٢٤هـ ما نصه : (وبعد : تلقينا خطاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٧١٤/١ في ١٧ / ٤ / ١٤١٦هـ ومشفوعه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم ٤٢/٣٢٦ في ١٤١٦/٤/١٠هـ المتضمن ما يلي : ۱ - جواز توثيق الوصية أو الوقف في بلد الموصي أو الموقف وإن كان ΕΛ
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.