الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٤٥

أدلة القول الثاني الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية أن المدعي هو الذي لا يجبر على الخصومة بحيث إذا تركها ترك فهو المنشئ لها فله الخيار في اختيار المكان لإقامتها أينما شاء (١). الرد عليه: قلت : يمكن الرد على هذا الدليل أن هذا يمكن المدعي من إقامة الدعوى في مكان بعيد عن المدعى عليه أو يشق عليه الوصول إليه والأصل براءة ذمته فيؤدي هذا إلى وقوع الضرر على المدعى عليه والضرر مما جاءت الشريعة بإزالته فكان هذا القول قولاً مردوداً. أدلة القول الثالث: بالنسبة للدين لعلهم يستدلون بأدلة القول الأول. أما بالنسبة للعين فيمكن الاستدلال لهم بأن الدعوى في عقار وهو موضوع الدعوى فكانت الدعوى تقام في مكان العقار لأن المدعى عليه ملزم أيضاً بالدفاع عن هذا العقار. الرد عليه: يمكن الرد عليه كما جاء في الرد على أدلة القول الثاني. (۱) حاشية ابن عابدين على البحر الرائق مطبوعة مع البحر الرائق ج١٩٣/٧ . وانظر: البحر الرائق أيضاً، وحاشية الدسوقي ج ١٦٤/٤ ، وبلغة السالك ج ٢٣٤/٤ ، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٢٦٩/١٠ . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.